Egypt: Should Coptic Divorcees Remarry?

Date posted: June 10, 2010


 

The Egyptian Supreme Administrative Court has issued a ruling obliging Coptic Pope Shenouda III to allow Coptic divorcees to remarry. The pope has rejected the ruling. Copts are native Egyptian Christians and, according to Wikipedia,

Copts in Egypt constitute the largest Christian community in the Middle East, as well as the largest religious minority in the region. Christians represent 20% or less of a population of over 80 million Egyptians or not more than 6%, though estimates vary (see Religion in Egypt). Around 95% of them belong to the native Coptic Orthodox Church of Alexandria. The remaining (around 800,000) are divided between the Coptic Catholic and various Coptic Protestant churches.

Coptic marriage, divorce, and remarriage in Egypt is a sensitive issue

The Muslim marriage ceremony is fully legally binding, since a maazoun, a Muslim marriage registrar, is a public servant, but it is generally then also registered as a civil marriage at the justice ministry. But Christians must always register their religious marriage with civil authorities for it to be legal. This has given churches a lot of power: though Christians can get a civil divorce, the church will not remarry them, so the state cannot recognise a new marriage.

This has affected Coptic Orthodox Christians in particular, as their pope, Shenouda III, has taken his flock on a more conservative path since he became the 116th successor to Saint Mark the Evangelist in 1971. A steady trickle of Orthodox Copts has joined the evangelicals, who are seen as less laden with heavy ritual, more generous with welfare and more flexible over marriage and divorce. In the Orthodox church divorce is rarely granted, and then only through a special petition to the pope.

Supporters of the church and promoters of a secular state blogged their opinions. First, the discussion on Facebook.

Facebook page has been created to defend the church's sovereignty:

كلنا مع الكنيسة ضد الزواج التانى وقضاء الدولة المتأسلم
We are all with the church against second marriages and the state's Islamic judiciary system.
قضاء مصر المخترق من الجماعات الاسلامية المتعصبة يحاول ان يلزم الكنيسة ويجبرها على ان تقوم بعقد زواج ثانى للاقباط الذين طلقتهم المحكمة
وكل هذا يخالف تعاليم الانجيل مخالفة صريحة وواضحة وموقف قداسة البابا واضح اننا لن نخضع لغير الله وقوانين الكتاب المقدس
وهذه الصفحة لكل مؤيدى قداسة البابا فى موقفه وكل الشباب القبطى الذى يدعم موقف قداسة البابا شنودة فى دفاعه عن تعاليم المسيحية
Egypt's judiciary system is under the control of Islamists and now they are trying to force the Church to approve second marriage contracts for those Copts who were divorced by a court ruling. This is all against the teachings of the Bible and we support the Pope. We will abide by the word of God and the rules of our Holy book. This page is for those who are supporting the Pope's position.

Another Facebook group was created demanding the exact opposite:

أدعموا حق الاقباط في الحصول علي الطلاق
Support the right of Copts to get a divorce
هذا الجروب يديره أٌقباط يحترمون جدا قداسه البابا شنوده وقراراته .
و لا نريد أن توافق الكنيسه علي الطلاق وتسمح به كما يقول قداسه البابا شنوده ويقر انه ليس علي المحكمه أن تتدخل في قرارات الكنيسه وتلزم الكنيسه لا بالزواج الثاني ولا بالطلاق .

 

– وانطلاقا من وجهه نظر البابا شنوده بطريريك الكنيسه المرقسيه وكما قال في عظاته بوضوح شديد " اللي عاوز يتجوز او يطلق يتجو ويطلق مدني ويبعد عن الكنيسه "

– اذن فالجروب هو صرخه موجه لدستور ونظام مصر القانوني نريد أن يخضع القبطي ويعتصم لقانون بلده لينصفه في حاله وجود خصومه في الطلاق او الزواج الثاني .
-وفي عظات البابا انه أعلن ذلك بوضوح لا دخل للكنيسه في شؤون الدوله والعكس صحيح يرفض تدخل الدوله في شؤون الكنيسه .
– إذن فنطالب بتغيير النص القانوني الذي يجعل الاقباط يخضعون للقانون في حاله تغيير المله وتغيير الديانه الي الأتي يخضع القبطي للقانون في حاله رفع دعوي خاصه بالطلاق او بالزواج الثاني للمحكمه من دون الحاجه الي تغير مله أو ديانه .

نجتمع كلنا ونطلب طلاق مدني دستوري يقره القانون لا يتطلب تغيير مله ولا يتطلب اثبات زنا نخضع للقانون المصري الموضوع من قبل الدوله

لأنه للأسف لا يسمح القانون الآن للزوجين للمسيحيين المصريين، بتوثيق عقود زواجهما من خلال المحامى، كما هو الحال للمصريين المسلمين، ويشترط أن يكون الموثق القانونى لعقود زواج المسيحيين المصريين كاهن من حاملى دفاتر وزارة العدل، وعليه فإن الحل الوحيد لراغبى الزواج المدنى من المسيحيين، إما أن يحصل أحدهما على جنسية أخرى
وبالتالى يحق له قانونا أن يوثق عقد زواجه بوصفه مواطنا أجنبيا، أو أن يغير أحدهما ملته، وفى هذه الحالة يمكن أن يقوم أى محامى بدور الموثق، حيث يعتمد القانون المصرى قواعد الزواج العامة فى حالة عدم تطابق ملة الطرفين طالبى الزواج».

وللمره الأخيره النداء موجه للحكومه نريد حل قانوني مدني للأقباط وليس حل كنسي نريد طلاق مدني للأقباط , وليس من حق الكنيسه أن تلوم الدوله علي استجابتها لحقوق مواطنيها .

خلاصه الخلاصه :

مطالبنا مدنيه نرفعها الي المشرع المصري والدوله ولا دخل للكنيسه بالأمر فهي أرقي من أن تتدخل في هذه المشاكل ولنترك الأمر للقضاء يفصل فيه لمن يريد فقط

This group is administrated by Copts who hold the utmost respect for Pope Shenouda and his decisions. We DO NOT want to force the Church to approve of divorce or allow second marriages as the Pope believes. As the Pope clearly put it in his sermon: "he who wants to get married or get a divorce can do it away from the church."

This group is an outcry from those Coptic Egyptian citizens who want to get married and get divorced according to the Egyptian law and constitution.

In his sermons, the Pope clearly stated that the church will not meddle with the state and he does not approve of the state getting in the way of the church. Thus, we demand changing the legal clause that makes Coptic Egyptians legally liable in the cases of converting to another religion or another Christian sect. We want to be able to have a civil constitutional divorce according to the Egyptian law without having to convert to another religion or prove adultery.

We – Egyptian Copts – want to have the same rights as our Muslim fellow citizens. If Muslims can have civil marriages registered by a lawyer, why do we have to get married through a priest? Those who wanted to avoid the church had to acquire another nationality and get a civil marriage as a foreigner, or change his religion!

To sum up our demands: Our demands are civil not religious; the church has nothing to do with them. As Egyptians, we want to be subject to the Egyptian divorce laws. He who wants to get a civil divorce has his way and he who wants to abide by the church rulings gets his way too.

Moving on to blogs, Zeinab, Bent Masreya, wrote:

فإيه بقى موضوع المحكمة اللي تحكم لصالح المسيحي المطلق إنه يتجوز تاني، حتى لو الكنيسة بتاعته بتحرم ده؟

إيه يعني؟ حد يفهمني؟
هو الراجل المسيحي ده مش راح اتجوز في الكنيسة وبمباركتها؟
جاي عايز ياخد أحكام قضائية تجبر الكنيسة تعمل حاجة هي شايفاها غلط أو خطيئة؟
قال وبنستغرب إن الكنيسة زعلت!!

يعني لو أنا صحيت في يوم من الأيام لقيت المحكمة بتحكم عليا بحاجة ضد شريعة الإسلام، أسمع كلام المحكمة دي بتاع ايه؟
ومش عايزين الكنيسة تتغاظ وتهري وتنكت؟ حد يقول كده يا مسلمين؟

What's this talk about a court ruling in favor of second marriages for a divorced Copt even if his church forbids it?
What's that supposed to mean?
Didn't this Christian guy get married in church and got its blessing?
Why does he want the law to force the church to go against its beliefs?
Why are they shocked that the church rejected the court ruling?
I am a Muslim, but if I woke up one morning and found a court order against Islam, would I accept it?
It is only natural that the church gets offended!

Voice of Egypt is pro a secular state only if it is done the right way:

المشكلة هي أن في هذه الدولة عملية الزواج هي عملية مدنية بحتة تقوم بها الدولة أما المراسم الدينية فهي اختيارية يقوم بها أتباع الأديان المختلفة لإطفاء الروحانية علي هذا الزواج. أما في مصر فمبدأ الزواج المدني غير متاح فالموظف المختص بتوثيق زواج المسيحيين هو الكاهن نفسه و مصلحة الشهر العقاري لا توثق إلا زواج الأجانب. و من هنا تأتي المشكلة لأن وفقاً لهذا النظام لا يستطيع المسيحي المطلق من الزواج إلا عن طريق الحصول علي تصريح من الكنيسة.. الشيء الذي أصبح من المستحيلات في ظل تمسك البابا شنودة بعدم اعطاء هذه التصاريح إلا لعلة الزنا. هذا الواقع يضعنا أمام معضلة دستورية فوجود شخص لا يستطيع الزواج متناقص مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع

الحل اذن ليس في ارغام البابا شنودة علي تنفيذ أحكام القضاء انما في خلق نظام يسمح بالزواج المدني تنظمه الدولة لا يفرق ما بين مسلمين و مسيحيين أو عزاب و مطلقين. رضوخ البابا شنودة لحكم الإدارية العليا ليس حلاً للمشكلة و لا يعد أكثر من "تلصيماً" لها

رسالة أخيرة للعلمانيين و الليبراليين.. ان كنتوا تؤمنون فعلاً بالدولة المدنية فطالبوا بالزواج المدني و كفوا عن هجومكم الساذج علي البابا و الكنيسة

In a true secular state, marriage and its documentation is a civil procedure. The religious ceremonies are optional and are chosen by couples to add a spiritual dimension to marriage.
In Egypt, civil marriage is not an option for Christians; the only person authorized to document marriages is the priest. Thus, a divorced Copt cannot remarry unless the church gives him permission. The pope denies divorcees permission unless they were victims of an adulterous spouse.
This is not in accordance with the 9th clause in the constitution that states that the family is the core of the society.
The solution is not to force the pope to execute court rulings in favor of divorced Christians; the solution is in creating a system that allows for civil marriage for all its citizens regardless of their religion or marital status.
One last call for Egyptian seculars and liberals: If you truly believe in a secular state, then call for approving civil marriage instead of attacking the pope and the church.
Bookmark and Share