#Jan25 #Egypt من أجل ثورة كاملة – For a Complete Revolution

Date posted: February 25, 2011


 

لو مش عارف مليونية الجمعة 25 فبراير هدفها إيه … لو مش عارف شباب التحرير نازلين تانى ليه … لو مش عارف الثورة لسة ما خلصتش ليه اقرا البيان دا … و اتفرج على الفيديو اللى فى أخر التدوينة
 
مروة رخا
 
If you do not know the purpose of Friday, 25 February's one million march, if you do not know why the Tahrir youth are still protesting, or if you do not know why the revolution is still incomplete, please read the communiqué below and watch the video at the end of this post.
 
Marwa Rakha
 
________________________
 
البيان التالي كتبه مجموعة من الشباب المصريين بناء على نصائح من المستشار هشام البسطاويسي
 
The following communiqué was written by a group of Egyptians under the supervision of Chancellor Hisham El Bastawisy
 
البيان: من اجل ثورة كاملة – For a Complete Revolution

إن ثقتنا فى رجال القوات المسلحة والمبنية على الموقف الوطنى الذى اتخذته أثناء الثورة تعتبر من الثوابت التى لا نسمح لأحد بالمزايدة عليها. ولوعينا بوجود قوى مضادة تسعى للإفلات من المحاسبة والاستيلاء على السلطة مجددًا فإننا نؤكد على أننا مستمرون فى ثورتنا ضمانا لتحقيق مطالبنا كاملة احتراما لتضحيات الشعب ودماء الشهداء.
 

Our trust in the Egyptian military forces, which is based on their patriotic stance during the revolution, is a constant that no one is allowed to doubt or question. We are fully aware of the presence of counter forces working on sabotaging the demands of the revolution, trying to escape punishment for their corruption, and aiming at restoring the old regime back in power; hence we want to emphasize the fact that our revolution is continuous and that we stand by our demands in respect to the people's and the martyr's sacrifices.

أولا: الرفض التام لكل محاولات الإبقاء على حكومة الفريق أحمد شفيق والإصرار على الاسقاط الفورى لهذه الحكومة الفاقدة للشرعية والتى اقسمت يمين الولاء أمام رئيس وصل الى منصبه عبر شرعية زائفة (تزوير صناديق الاقتراع) سقطت تماما فى الخامس والعشرين من يناير بخروج الشعب مطالبا باسقاط نظام هذا الرئيس.

 
First: Total denouncement of all attempts to keep Prime Minister's Ahmed Shafik's illegitimate cabinet in power; the cabinet that lost its legitimacy the day the people started their revolution on January 25 demanding the toppling of the president and his regime! This cabinet swore an oath of allegiance in front of a Prime Minister who was appointed by an ousted president! The cabinet is as illegitimate as it's prime minister and his former president – president Mubarak.

ثانيا: عدم الاكتفاء بتعطيل الدستور الحالى واعلان الغائه التام.مع اصدار ميثاق وطني مؤقت (وثيقة دستورية) يشمل المواد المعدلة بعد الموافقة الشعبية عليها فى استفتاء يجرى تحت اشراف قضائى كامل، بالاضافة الى اعتبار المبادئ الواردة بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات سارية فى تلك الوثيقة الدستورية ويتمتع بها المواطنين المصريين. على أن يسقط العمل بهذا الميثاق الوطنى بمجرد اقرار دستور جديد تضعه لجنة تاسيسية منتخبة تضع دستورا جديدا يلبى آمال الشعب المصرى ومطالبه فى دولة مدنية ديموقراطية تحكمها المؤسسات.ويعد اسقاط هذا الدستور (الذى جرى ترقيعه لسنوات لخدمة القوى غير الديمقراطية التى تولت حكم البلاد فى الاعوام المنقضية) اسقاطا لفرص فلول نظام الرئيس مبارك فى العودة عبر وجوه واقنعة جديدة.خاصة وان اسقاط هذا الدستور يعنى الاسقاط الكامل للنظام.

 
Second: Putting the current constitution on hold is not a substitute for the main demand of the revolution: The current constitution has to be nullified completely. For the time being, a temporary constitutional document can be issued with the amended constitutional clauses after they have been approved by the people in an open referendum supervised by the judiciary system. Over an above, all internationally approved human rights principles are to be an inseparable part of this constitutional document. This document is temporary until an elected committee formulates a new constitution that satisfies the aspirations of Egyptians for a civil democratic country ruled by institutions. This demand is of utter importance because abiding by the current constitution is an open backdoor for the previous regime's watchdogs to come back in power through its loopholes.

ثالثا: نرفض كافة محاولات الالتفاف على المطلب الشعبى الخاص بالمحاسبة الفورية لكل من تسبب فى اراقة قطرة دماء مصرية فى محافظات مصر المختلفة وكل من تسبب فى اصابة او اعاقة مواطن مصرى سواء بتوجيه الأمر أو عبر تنفيذه. ونخص بالذكر قيادات وزارة الداخلية التى مازالت تنكر على لسان وزيرها اللواء محمود وجدى وجود أى دور لها فى الاعتداء على الثوار السلميين خلال الايام الثمانية عشرة الأولى من ثورتنا الشعبية. رغم وجود شهادات عدة وثقها المواطنون من المدنيين وابناء جهاز القوات المسلحة تثبت تورط عناصر من الوزارة فى هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب وضد الانسانية. ونؤكد أن بناء الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن مرهون بالمحاسبة وتطهير الأجهزة الأمنية.

 
Third: All attempts to bypass the popular demand of immediate investigations and due punishment of the elements of the police forces who were responsible for bloodshed, death, or maiming of Egyptians whether by giving or obeying orders of using violence against unarmed protesters. For example, the latest interviews of current Minister of Interior, Mahmoud Wagdy, reflect such attempts to burry the police force's bloody hatchet by denying any violence used by security forces during the first ten days of the revolution. Trust between Egyptian citizens and the security forces will not be restored unless the current security apparatus is purged!

رابعا: العمل على الغاء اجهزة القمع الامنية وبخاصة جهاز مباحث أمن الدولة الذى تورطه فى جرائم عدة ضد الانسانية عبر ثلاثين عاما قضاها الرئيس المخلوع فى الحكم وقضاها الجهاز فى خدمته، بالاضافة للعمل على اعادة هيكلة باقى الاجهزة التابعة للوزارة ومن بينها قطاع السجون التى سجلت منظمة العفو الدولية تجاوزاته فى حق المسجونين وجهاز المباحث الجنائية الذى ثبت لسنوات لجوء عناصره لانتزاع الاعترافات عبر التعذيب عوضا عن استخدام الاساليب الشرطية والعلمية للبحث الجنائى.
 

 
Fourth: All oppressive security bodies have to be invalidated namely the infamous state security apparatus that is renowned for its countless crimes against humanity over the past 30 years under the rule of the toppled president Mubarak. All other divisions and departments of the Ministry of Interior need restructuring specially the prisons sector noted for its continuous human rights breeches (AMNESTY) and the Criminal investigations unit known for using torture to coerce suspects into confessions.

خامسا: الافراج الفورى عن المعتقلين لدى الاجهزة المختلفة والتحقيق فى حالات الاختفاء القسرى والتى تدفع المواطنين للتشكك فى وعود الإفراج عنهم .

 
Fifth: The immediate release of those who were unlawfully detained by various security bodies and investigating the cases of kidnapping and disappearances of citizens which leads Egyptians to doubt the seriousness of any promises of their release.

 سادسا: نؤكد عبر هذا البيان تضامننا الكامل مع مطالب العمال المشروعة وكل ما يتخذوه من اجراءات فى سبيل تنفيذها بما فى ذلك الحق فى الاعتصام والاضراب بما لا يعطل عجلة الانتاج. خاصة وان مطالبهم المشروعة المتمثلة فى رفع الحد الادنى للاجور وتطهير المؤسسات تتفق مع اهداف الثورة فى التغيير والعدالة الاجتماعية. ونهيب بعمال مصر تنظيم مواقفهم الاتجاجية اسوة بعمال المحلة الذين استطاعوا الضغط لتنفيذ مطالبهم دون ان يتوقف الانتاج بمصانعهم. مع التأكيد على حقهم فى اتخاذ الاجراءات التنظيمية اللازمة لاصلاح وتطهير نقاباتهم.

 
Sixth: This communiqué is also an official declaration of solidarity with the lawfully justified demands of Egyptian laborers and workers and their current strikes and demonstrations to have those demands met. Specially that their legitimate demands are the basic rights to increase their minimum wages and to purge their respective organizations of corrupt elements; their demands are the same as those of the revolution: Freedom, Change, and Social Justice. Laborers are kindly requested to coordinate their strikes in manner that does not impact the productivity of their factories – like those in the city of Mahalla who managed to get their demands met yet maintaining their overall efficiency.

ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك لدى أى طرف أن الثورة ودماء الشهداء هى المرجعية الوحيدة لمشروعية أى قرارات للمجلس العسكرى. وعليه فان أية قرارات تأتى مخالفة لمطالب الثوار هى قرارات باطلة ومنعدمة الشرعية بالتبعية.

 
 
Finally, the people behind this communiqué would like to highlight that the revolution and the martyrs of the revolution are the only reference to measure the decisions of the Military Council against; thus, any decisions that are not aligned with the demands of the revolution are void and illegitimate.
 
 
 
 

Bookmark and Share